تبليغاتX
بدون حاشيه
گزينه احمدي نژاد ;مشائي يا سايه او؟! چهارشنبه پنجم مرداد 1390 9:54
موعد انتخابات مجلس شوراي اسلامي هر چهارسال يكبار، عموما بهمن يا  اسفند ماه بوده و اين زمان به علت پيش‌بيني مرحله دوم در حوزه‌هاي انتخابيه‌هاي احتمالي و الزام به تشكيل مجلس در هفتم خرداد ماه مي‌باشد كه با توجه به فرآيند رسمي انتخابات جدول رسمي برگزاري و مراحل تأييد انتخابات و همچنين تدوين و ارسال اعتبارنامه نمايندگان كه توسط شوراي محترم نگهبان تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد در نظر گرفته شده است. در حوزه‌هاي انتخابيه (به خصوص غير كلانشهرها) معمولا شيوه شروع انتخابات به صورت سنتي و با شركت در مراسم مذهبي و محلي كليد مي‌خورد، شركت كانديداهاي احتمالي در مراسماتي از قبيل ختم‌ها و يادبودها يا سركشي به افراد خاص، معتمدين و سران خانواده‌ها، (كه طبق رويه مرسوم) اين شيوه‌هاي غيررسمي تكاپوي نامزدهاي احتمالي، از نوروز سال قبل به بهانه‌هاي مذكور شروع مي‌شود. فارغ از مقررات قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و زمانبندي احصاء شده در آن كه زمان تبليغات رسمي نامزدها (8 روز مانده به انتخابات شروع و 24 ساعت مانده به برگزاري انتخابات ممنوع مي‌شود) در صورتي در خارج از اين زمان، مغايرت قانوني دارد كه فردي، شخصا و به صورت معين، خود را نامزد دوره و حوزه خاصي براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايد، در غير اينصورت، تبليغات غيررسمي و معرفي افراد براي چهره‌سازي و يا به تعبيري بسترسازي در انتخابات، امري بديهي و متعارف است. اكنون بيش از 2 سال از برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و به تعبيري حضور بي‌نظير مردم پس از پيروزي انقلاب اسلامي در عرصه انتخابات مي‌گذرد (فارغ از حواشي آن) و چند ماه به برگزاري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي فرصت باقي مانده است در حالي‌كه نه در فضاي مجازي و رسانه‌اي و نه در فضاي بومي و محلي حوزه‌هاي انتخابيه كوچك و بزرگ نشانه‌ جدي از شروع انتخابات مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد. در همين راستا چند گزينه نيز به عنوان فرصت يا تهديد، پيش رو قرار دارد:
بخش اول؛ حضور مردم و احزاب
الف) دغدغه داوطلبان و جريان‌هاي سياسي
عمده‌ترين دغدغه داوطلبان احتمالي در هر انتخاباتي (با توجه به مكانيزم قانوني موجود در قوانين و مقررات نظام مقدس جمهوري اسلامي) بحث تاييد صلاحيت داوطلبان مي‌باشد. با نگرشي به شيوه‌هاي گذشته و استنباط و استدلال از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري، خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اين مهم همواره چالشي غير قابل انكار در ادوار مختلف فيمابين نهادهاي نظارتي و اجرايي با داوطلبان، جريان‌ها، گروه‌ها، احزاب و نخبگان بوده است و بعضا هم اين چالش به مجريان و ناظران تسري يافته است. فضاي سياسي پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري نيز اين موضوع را در صدر بحث‌هاي برخي نامزدها، افكار عمومي و جريان‌هاي سياسي (در چارچوب‌هاي متعارف) قرار داده است.
ب) احزاب به دنبال نامزدهاي احتمالي!
به جهت فقدان پايگاه ساختاري و اجتماعي تعريف شده احزاب و جريان‌هاي سياسي، كانديداها بايد هر يك داراي فضاسازي و بسترسازي مناسب در حوزه انتخابيه از شروع تقويم انتخاباتي باشند تا توسط جريان‌هاي سياسي مورد شناسايي و به عنوان فرد مورد حمايت!! معرفي شوند غالباً احزاب و جريان‌ها، نامزد به مردم معرفي نمي‌كنند بلكه سوار بر موج اقبال افكار عمومي، سعي بر همسو كردن خود با مردم دارند. علت عمده پذيرش نامزدها براي قرار گرفتن در ليست جريان‌هاي سياسي به چهار بخش تقسيم مي‌شود:
1- استفاده از مقبوليت عمومي جريان سياسي حامي در افكار عمومي در سطح ملي و محلي و انتصاب آن به خود
2- افزايش ضريب تاييد صلاحيت در نهادهاي نظارتي و شوراي محترم نگهبان
3- استفاده از منابع مالي مستقيم و غيرمستقيم جريان سياسي حامي
 4- استفاده از ابزارهاي رسانه‌اي و تبليغاتي و بعضا سخنراني چهره‌هاي شاخص سياسي منتسب به جريان حامي در حوزه انتخابيه در حمايت از داوطلب
ج) دولت؛ رقيب جدي اصولگرايان
رفتارشناسي دولت‌هاي نهم و دهم فارغ از حدود و نظارت‌هاي قانوني براي افراد و جريان‌ها كه در چارچوب قانون اعمال آن بديهي و غيرقابل انكار است برخي نخبگان و خواص انگيزه‌اي براي فعاليت انتخاباتي نداشته و داوطلبان احتمالي (حتي با داشتن انگيزه‌هاي محلي و منطقه‌اي) در ترديد محسوس به سر مي‌برند و اين تهديد بيشتر براي جريان منتقد دولت و حتي براي جريان اصولگراي منتقد دولت نيز قابل تسري مي‌باشد. گرچه جريان اصولگرا، گامي آسوده‌تر از جريان رقيب خود دارد و آن عدم نگراني عمومي از تاييد صلاحيت است ولي عزم بي‌سابقه حاميان دولت كه به صورت ناخواسته در دايره اصولگرايي (در تعاريف جريان‌هاي سياسي) قرار گرفته‌اند به سمتي سوق يافته است كه نهادهاي اجرايي و ابزارهاي در اختيار آنها، «فرآيند» انتخابات را براي اصولگرايان منتقد دولت، (به خصوص در حوزه‌هاي انتخابيه غير كلانشهرها) بسيار دشوار نموده است.
بنابراين در انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي 3 جريان بروز خواهند يافت. حاميان دولت، اصولگرايان منتقد دولت و اصلاح طلبان (كه به جهت فضاي سياسي موجود غالبا در سايه كانديداهاي مستقل! ورود خواهند يافت) بنابراين با توجه به جدول مقايسه‌اي حاميان 3 جريان فوق، حاميان دولت در بدنه عمومي جامعه نسبت به دو گروه، اقليت محسوب مي‌شوند و اين مهم به جهت بومي و محلي بودن انتخابات مجلس و فارغ بودن حوزه‌هاي انتخابيه كوچك از جريان‌بندي‌هاي سياسي ملي، حاميان دولت را در اقليت بيشتري قرار مي‌دهد. اما سازماندهي يكپارچه از يك سو و قابليت «مديريت واحد» از سوي ديگر و همچنين استفاده از «رانت آناليز اطلاعات و آمار» (به علت اتصال به بدنه اجرايي) از سوي ديگر و همچنين امكان شناسايي نيازهاي واقعي مردم در اقبال به كانديداها و ساير موارد، رقابت را سخت و از جهت نياز دولت فعلي جهت تصدي كرسي رياست جمهوري يازدهم به همسويي پارلمان در برنامه‌ها، خصوصا بودجه سال‌هاي 91 و 92 با گرايش تثبيت اقبال مردم به شخص رئيس‌جمهور فعلي، همسويي مجلس نهم با دولت دهم امري ايده‌آل براي دولت و عدم همسويي آن به منزله پايان دوره استقرار تفكر نوين آقاي احمدي‌نژاد در دستگاه اجرايي مي‌باشد كه اين امر و جدائي اصولگرايان حامي دولت در جهت كشف!! جريان انحرافي، دولتيان را مصمم‌تر نموده است.
د) حضور حداقلي؛ فرصتي براي يك جريان و تهديدي براي نظام!
ميزان حضور مردم در انتخابات (با تناسباتي كه در صدر اين نوشتار آمد) بصورت معادله تئوريك براي حاميان دولت، حضور حداقلي مردم به شرط حضور حداكثري حاميان دولت براي كسب آراء است كه فرصتي براي حاميان دولت و تهديدي براي نظام به شمار مي‌آيد.
 ذ) حضور حداكثري؛ فرصتي مجدد براي نظام و تهديدي احتمالي براي يك جريان
و اما براي نظام...به جهت حضور گسترده مردم در انتخابات رياست جمهوري سال 88 و حاشيه‌سازي‌هاي موجود و با تفسير درست آن، اين حضور تاييد مجددي بر عملكرد 31 ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي بوده و تلاش كشورهاي معاند و بيگانه و افراد و رسانه‌هاي همسو با آنها در نفي آن (به جهت مسائل پيش آمده پس از انتخابات) نقش بر آب مي‌نمايند. آنچه تضمين‌كننده مجدد اين مهم است حضور حداكثري مردم است و اين حضور منجر به هرگونه انتخابي توسط مردم باشد (با ملاحظه ضوابط قانوني چه در فرآيند انتخابات و چه در مكانيزم تاييد صلاحيت) مفيد به نتيجه است.
بخش دوم؛ رفتارشناسي دولت با مجلسين هفتم و هشتم
الف) مجلس هفتم: شكل‌گيري مجلس ششم در اوج تثبيت دولت اصلاحات به رياست مهدي كروبي، چالش‌هاي فراواني را براي دولت اصلاحات و مجلس ساختارشكن اصلاحات و همچنين اختلافات دروني در بين اصلاح‌طلبان معتدل و تندرو در درون مجلس ششم داشته و تعامل ايده‌آل با دولت اصلاحات نيز نداشت. جبهه مشاركت، كه آن روزها توفيق اصلاح‌طلبان در مجلس ششم را مديون تدابير!! خود مي‌دانست از يك‌سو و سازمان مجاهدين به عنوان مغز استراتژيك جريان اصلاحات از سوي ديگر، داعيه‌داران تصميم‌سازي در مجلس بودند. ولي در مقابل، كروبي گرچه به عنوان شيخ اصلاحات سكاندار مجلس نيز شده بود ولي هرگز تصميم‌سازي (حداقل براي خود) را توسط جريانات فوق برنمي‌تابيد. همسويي در آنچه به زعم شيخ اصلاحات مقدمه‌سازي براي محدود كردن جايگاه مجلس يا بي‌اثر كردن برخي تصميمات! و همچنين مقدمه‌سازي براي حذف اصلاح‌طلبان! بود هرگز مورد اختلاف شيخ با پارلمان‌نشينان تندرو نبود و جسورانه! در مقابل هرگونه تعرض به مجلس و مجلسيان (از بيرون پارلمان) واكنش نشان مي‌داد. اين راهبرد حتي تا تاييد صلاحيت‌هاي نامزدهاي مجلس هفتم نيز ادامه يافت. ترك كرسي رياست در مقام اعتراض به برخي از فشارهاي بيرون مجلس به نمايندگان! توسط كروبي، در سابقه عملكرد وي ثبت و ضبط شده است اما آنجا كه در درون پارلمان، عده‌اي رئيس مجلس را فقط اداره‌كننده جلسات (دبير) مي‌دانستند نه رئيس مطلق مجلس، صداي كروبي را درمي‌آورد و صندلي‌نشينان اصلاح‌طلب از تيغ تند مهدي كروبي در امان نبودند. «كروبي» جبهه مشاركت را جرياني گذرا تلقي مي‌كرد و هرگز زير بار تفكر مديونيت حاكميت اصلاح‌طلبان بر قواي مقننه و مجريه توسط جبهه مشاركت نمي‌رفت. اصولگرايان نيز آن روزها در مجلس، اقليتي محدود بودند كه تصميمات‌شان در روند مجلس هيچ اثري نداشت. نهايتا مجلس هفتم در دولت اصلاحات با اكثريت اصولگرايان شكل گرفت دكتر غلامعلي حداد عادل؛ اديب و فارسي شناس، جانشين مهدي كروبي شد تا به جهت وجهه ادبي و رفتار متواضعانه، مكمل محمدرضا باهنر شود. باهنر كه در شكل‌گيري هيأت رئيسه مجلس هفتم نقش اساسي ايفا كرده بود اين بار نه در قالب دبير كل جامعه اسلامي مهندسين، بلكه با تدوين برنامه نانوشته‌اي با عنوان «نرم‌افزار مهندسي تصدي نرم مجدد اصولگرايان در اركان حاكميت»، شروع به فعاليت كرد. حمايت كم‌نظير در شكل‌گيري شوراي اسلامي شهر تهران بعد از شكل‌گيري مجلس هفتم و تكيه زدن محمود احمدي‌نژاد بر كرسي مديريت عالي شهر تهران از جمله اين اقدامات بود. آن روزها كسي احمدي‌نژاد را نمي‌شناخت. كانديداي ناكام انتخابات مجلس گذشته هم اينك بر كرسي شهرداري تهران تكيه زده و تمام باورهاي باهنر تحقق يافته است! ...اما ديري نپاييد كه انتخابات نهم رياست جمهوري كليد خورد. احمدي‌نژاد اين بار ديگر تابع نبود و به تعبير دوستداران خود، جسورانه و به تعبير منتقدانش سركشانه، از جريان اصولگرايي عبور كرده و هر چه لاريجاني (رقيب آن روز احمدي‌نژاد و كانديداي مورد اجماع اصولگرايان) توسط باهنر حمايت شد تا حدي كه اين مهندس كهنه‌كار، رياست ستاد لاريجاني را هم بر عهده گرفت ولي حريف فرزند! سياسي خود نشده و فرزند ناخوانده اصولگرايان، رقابت را در مرحله دوم نهمين دوره با آيت‌الله هاشمي رفسنجاني (پيشكسوت و كهنه‌كار سياست) ادامه داد. با گذر از آنچه در مرحله دوم آن انتخابات رخ داد «خاتمي اصلاح‌طلب» اين بار نيز پيروزي اخلاق را به رفتار سياسي خود ترجيح داد و از حضور در ستاد انتخابات كشور و تاييد روند برگزاري انتخابات، تا دست در دست دادن احمدي‌نژاد در پاستور و معرفي به همكارانش، نشان داد كه رجال سياسي مي‌توانند اين‌گونه عمل كنند. اما حداد عادل كه سكوت نسبي در روند برگزاري انتخابات داشت ديگر سكوت را نپسنديد و مجلس قديم با صندلي‌هاي قرمز را در اختيار احمدي‌نژاد قرار داد كه تا تشكيل دولت نهم، پاتوق ياران احمدي‌نژاد باشد. باهنر كه هنوز انفعال را نپذيرفته بود در شكل‌گيري دولت نهم، برخي همراهان خود و لاريجاني را به احمدي‌نژاد تحميل! كرد؛ از زاهدي وزير علوم تا متكي وزير خارجه و.... ولي اينك هيچ يك از آنان در كابينه احمدي‌نژاد نيستند و علي لاريجاني (رقيب اصولگراي احمد‌ي‌نژاد) هم نتوانست همكاري خود با دولت نهم را به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي ادامه دهد. ولي حداد عادل هر روز سنگيني خود بر پدال سرعت در ربودن گوي سبقت در همراهي با احمدي‌نژاد را از ديگر اصولگرايان ربود تا حدي كه آن روزها را متحد خوبي براي وي به شمار مي‌آمد تا اينكه روزشمار مجلس هفتم رو به پايان رسيد و در اين دوره، جايگاه اصلاح‌طلبان همان جايگاه بي‌تاثير اصولگرايان در مجلس ششم بود.
ب) مجلس هشتم: علي لاريجاني با نفي حضور خود در انتخابات مجلس هشتم تا لحظه‌هاي واپسين با باهنرِ «آگاه به انفعال در تصميم‌سازي‌هاي دولت نهم»، مجددا يار و همراه هم شدند. فضا براي اصولگرايان مناسب و اصلاح‌طلبان نيز جان نسبي يافته بودند. لاريجاني در واپسين روزهاي ثبت‌نام، حضور خود در انتخابات را امر بزرگان، خصوصا بزرگان قم اعلام كرد و در اقدامي هوشمندانه، فضاي بي‌رقيب را براي خود انتخاب و از حوزه انتخابيه شهر مقدس قم به عنوان سفير ويژه‌اي!! موفق به كسب آراي مردم شد. حداد عادل كه منتخب مردم تهران در مجلس هشتم نيز بود و هنوز رياست پارلمان هفتم را هم بر عهده داشت منتخبين هشتم را به ساختمان بهارستان فرا خواند. بزرگان اصولگرا از جمله لاريجاني و باهنر و... غايبان اين حضور بودند اما با توجيهي مناسب!!.. اين زنگ خطري بود براي حداد عادل. باهنر اين بار نيز در قامت مهندسي هيأت رئيسه در كنار لاريجاني قرار گرفت و آنچنان آرام رياست مجلس هشتم را (با تجربه لابيگري خود) به فيلسوف خانواده لاريجاني سپرد كه حداد عادل تنها اعتراضش، سكوت شد. حال ياران ديروز، اين بار با تصدي مجلس هشتم، نقد دروني اصولگرايي را با در دست داشتن سكان نظارت بر دولت در دست دارند و اينجا بود كه احمدي‌نژاد به دو چيز مي‌انديشيد اول؛ مهندسي رفتار با مجلس هشتم، دوم؛ مهندسي چگونگي رقابت با رقباي احتمالي خود در رياست جمهوري دهم. از همان ابتدا آنچه بين مجلس هشتم و دولت نهم شكل گرفت، رفتار و گفتار مبتني بر پذيرش واقعيت بود نه گفتمان مشترك درون جرياني. ولي آشفته بودن فضاي سياسي و اجتماعي و جلب توجه اصولگرايان به تهديد حذف از گردونه مديريتي كشور در صورت حذف احمدي‌نژاد! و به تعبيري ديگر، ايجاد باور بقاي اصولگرايي و پيوند آن به شخص احمدي‌نژاد، تنها توفيق عدم رويارويي اصولگرايان كهنه‌كار با احمدي‌نژاد بود. اين بار احمدي‌نژاد زيركانه‌تر عمل كرد و با برجسته كردن امكان پيروزي جريان رقيب از جنس اصلاح‌طلبان و آن هم اصلاح‌طلبان تندرو (كه در صورت توفيق در انتخابات رياست جمهوري دهيم جز به حذف اصولگرايان به چيزي ديگر راضي نبودند) رقباي اصولگراي خود را به انفعال كشيد. به حدي كه نه لاريجاني حاضر به حضور در انتخابات شد و نه قاليباف و نه امثال وي. رضايي هم كه واقعيتي به حساب نمي‌آمد و شايد هم سايه‌اي بود براي پنهان شدن عده‌اي از اصولگرايان كه رأي خود را به نام موسوي به صندوق انداختند ولي مخالفت خود از احمدي‌نژاد را در لباس حمايت از رضايي به تن داشتند و شايد هم در ستاد رضايي جمع مي‌شدند ولي نرم‌افزار و مغزافزار خود را براي حمايت از موسوي در اختيار گرفته بودند. اما از اين به بعد اتفاقات به گونه‌اي ديگر ورق خورد و متاسفانه يكي شد نظام و انقلاب و هر كه در مقابل او بود شد ضد نظام و ضدانقلاب. «استاد بزرگ شطرنج احمدي‌نژاد» رقبا را كيش و مخالفان را مات كرد. كيش‌شدگان كه حاضر به مات شدن نبودند و به تعبير ياران احمدي‌نژاد، چهره‌هاي دوپهلو شدند!! و ديگر كسي جرأت نقد برخي تفكرات و اقدامات احمدي‌نژاد را نداشت و وزراي معرفي شده دولت دهم نيز در انفعال شديد مجلس هشتم با حداقل ريزش (در قياس با مطلوب و ايده‌آل) و بعضا در قدم‌هاي بعدي در تاييد صلاحيت بعضي وزراي معرفي شده، بيشتر تفكر «عدم تضعيف دولت» مطرح شد نه مهندسي رفتار و توانايي افراد معرفي شده. باهنر از هيأت رئيسه مجلس هم حذف شد و حتي تهديد به تحديد، كه البته تحديد هم شد. ولي لاريجاني به جهت شخصيت متكي بر غالبيت مغزافزاري خود، همواره سخن براي گفتن داشت. تصدي «صادق» آل لاريجاني بر رياست دستگاه قضايي، يك دلگرمي! براي دكتر علي بود چرا كه تصدي رياست دو قوه توسط برادران لاريجاني چندان براي احمدي‌نژاد خوشايند نبود تا حدي كه در كنفرانس خبري فروردين 90 نتوانست اين را كتمان كند و در پاسخ به سوالي پيرامون پيگيري حقوقي!! انتساب تخلفات توسط علي لاريجاني به وي گفت: از كي به كي شكايت كنم!!؟ عدم حضور بهبهاني وزير مخلوع راه و ترابري دولت دهم در جلسه استيضاح و به رسميت نشناختن مكانيزم استيضاح توسط دولتيان، واكنش منفي به ادغام دو سازمان ملي جوانان و تربيت بدني و تعلل در تشكيل وزارت ورزش و جوانان و معرفي ديرهنگام وزير و حواشي مربوط به آن و موارد اينچنيني، فرعيات عدم تعامل دولت و احمدي‌نژاد با مجلس هشتم بود چرا كه اوج اين موضوع، عجيب‌ترين موضع رئيس دولت دهم در ارائه تحليلي بدعت‌آميز پيرامون ساختار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و تفكيك آن به دو دوره زمان حيات امام(ره) و پس از آن بود. تا حدي كه صراحتا رهنمود مشهور امام(ره) كه فرموده بودند «مجلس در رأس امور است» را مقتضاي آن زمان دانسته! و به جهت اينكه نظام زمان حيات امام(ره) پارلماني بوده است و با توجيه اينكه آن زمان رئيس‌جمهور مسئول اداره كشور نبوده و نخست وزير متولي اداره امور كشور بوده و از طريق مجلس انتخاب مي‌شده است دولت را در راس امور دانسته! و صراحتا اعلام مي‌نمايد كه مجلس در رأس امور نيست!
ارائه تحليل‌هاي مبتني بر جايگاه فردي ايشان، متاسفانه همواره بدون پاسخ قاطع مانده بود، چرا كه در تقسيم‌بندي‌هاي سياسي، احمدي‌نژاد ناجي اصولگرايي و شكست و عدم توفيق وي، به منزله پايان حيات و به دوش گرفتن تابوت وداع اصولگرايان تلقي شده بود و از سوي ديگر عدم توفيقات دولت‌ نهم و دهم و هرگونه انتقاد و مخالفت به هر نحوي، همسويي با بيگانگان و معاندان! تلقي گرديده بود. آنچه امروز و در ماه‌هاي پاياني عمر مجلس هشتم، قضاوت افكار عمومي پيرامون مجلس هشتم است كارنامه قابل قبول از عملكرد علي لاريجاني است. گرچه آنگونه كه از تحليل بر اين نوشتار برمي‌آيد واقعيت موجود بر عملكرد مجلس هشتم، حقيقت، ايده‌آل و مطلوب لاريجاني نبوده و نيست ولي تا ديروز «لاريجاني» در همان تنگناي گذشته احمدي‌نژاد بود با در اختيار داشتن دو گزينه همسان؛ مجلس نهم و آنچه در رياست جمهوري يازدهم اتفاق خواهد افتاد. كه اينها مكمل يكديگرند. البته قهر و جريانات پس از قهر احمدي‌نژاد، رويه مجلس را نيز تغيير داد و اما اصلاح‌طلبان اين بار اقليتند ولي اقليتي كه بدنامي اصلاح‌طلبي (به تفسير اصولگرايان حامي احمدي‌نژاد) را با خود همراه دارند ليكن در تصميم و نتيجه در آنچه براي دولت اتفاق مي‌افتد با اصولگرايان متحدالنظرند اقليتي كه اين بار قابليت تبديل شدن به اكثريت را دارند (مشروط  به اينكه نام خود را تغيير دهند!) و اين امكان دارد كه معتدلين هر دو جريان، اين بار اكثريت مجلس نهم را در اختيار گيرند.
بخش سوم؛ رابطه پارلمان نهم با شكل‌گيري دولت يازدهم
آنچه از فضاي سياسي جامعه برمي‌آيد و با تحليلي مبتني بر واقع‌گرايي، رقابت‌هاي مجلس نهم براي سران جريان‌ها با رويكردي براي توفيقات دولت يازدهم مي‌باشد. البته بسياري از كانديداهاي احتمالي و حتي منتخبين مجلس نهم، خصوصا در شهرهاي كوچك، بدوا توجهي به اين مهم ندارند ولي بي‌شك به جهت ارتباط مستقيم خدمات‌رساني در حوزه‌هاي اجرايي به شهرها و روستاهاي هر حوزه انتخابيه با نوع رابطه و تعامل با دولت‌ها افراد فاقد ارتباط به جريان‌هاي سياسي پس از ورود به پارلمان، در كش و قوس بين مسئولان دولتي و حاكمان پارلماني قرار گرفته و هر دو، ابزارهايي براي يارگيري سياسي دارند بنابراين آنچه از اوضاع برمي‌آيد ياران وفادار دولتي در درون و برون مجلس هشتم تمام قد و با حمايت آقايان خاص در بدنه دولت، درصدد كسب اكثريت مجلس نهم هستند. اصولگرايان سنتي نيز اختلافات خود با دولت را اكنون علني كرده‌اند و در تلاش براي ايجاد ليست واحد اصولگرايي جهت كسب اكثريت كرسي‌هاي پارلمان نهم هستند و به نظر مي‌رسد رئيس مجلس نهم كسي جز علي لاريجاني نباشد كه البته مطلوب دولتيان نيست اما تلاش براي تغيير نواب رئيس، خصوصا تأثيرگذار كردن چهره‌هايي چون شهاب‌الدين صدر (كه اين روزها اخوتي كم طول ولي عريض بين ايشان و دولتيان حس مي‌شود) در دستور تفكر دولتيان ‌است. همچنين تغيير تركيب هيأت رئيسه در مجلس نهم نيز امري بديهي به نظر مي‌رسد گرچه حاميان دولت احتمالا بتوانند فردي عريان‌تر در حمايت از احمدي‌نژاد به عنوان نايب رئيس وارد هيأت رئيسه نمايند و چنانچه حتي فضاي سياسي به همين شيوه پيش برود اصلاح‌طلبان نيز در مجلس نهم، سفيراني را در هيأت رئيسه خواهند داشت و همچنين حاميان دولت. بنابراين در اداره پارلمان نهم، به‌خصوص هيأت رئيسه، علي لاريجاني اين بار اندكي در اجماع دچار مشكل خواهد شد البته آنچه در تغيير و افزايش اختيارات رئيس در مجلس هشتم رخ داد دستان علي لاريجاني بسته نخواهد بود مضافا اينكه لاريجاني داراي گفتماني مبتني بر عقلانيت و اعتدال است. ولي بي‌شك مجلس نهم ميدان بروز اختلافات شديدتري بين حاميان احمدي‌نژاد و لاريجاني خواهد بود و پس از شكل‌گيري مجلس نهم، دو مهم توسط حاميان احمدي‌نژاد براي پيشبرد اهداف دولت دهم جهت توفيق در رياست جمهوري يازدهم حائز اهميت است:
 1- بودجه سال 91
2-بودجه سال 92
(كه البته در محتواي آن سكوت و عدم تحليل، بهترين مصونيت براي نگارنده است.)
بخش چهارم؛ رياست جمهوري يازدهم
يقينا احمدي‌نژاد گزينه‌اي را براي رياست جمهوري آتي در نظر گرفته و آن كس يا اسفنديار رحيم مشايي و يا سايه‌ اوست. (كه بود و نبود آن منوط به امور كلان‌تر است) ولي آنچه مسلم است پارادوكس غيرقابل انكار بين افكار، انديشه‌ها و نهايتا رفتار وي با احمدي‌نژاد است كه فارغ از نفي و اثبات اين مهم، نهايتا مشايي از احمدي‌نژاد عبور خواهد كرد و از سوي ديگر به جهت آنچه مشروحا و تفضيلا در اين نوشتار آمد اصولگرايان تا زماني كه احمدي‌نژاد در دولت دهم حضور دارد نمي‌توانند علني‌تر از اين با وي رقابت يا مخالفت نمايند و اين همان فرصت براي گزينه احمدي‌نژاد و دليلي مبتني بر تجربه براي لاريجاني يا هر فردي است كه در لواي اصولگرايي قرار دارد. بر همين مبنا اصولگراي تابلوداري با احمدي‌نژاد رقابت نخواهد كرد و احتمال مي‌رود كه بنا به تحليلي انتخابات يازدهم رياست جمهوري بدون حضور كانديداي مطرح يا مورد اجماع جريان اصولگرايي كليد خواهد خورد و چنانچه در طرف مقابل گزينه احمدي‌نژاد، فرد ميانه‌رو يا منتسب به اصلاح‌طلبان (مشروط به داشتن اقبال تاييد صلاحيت) وارد عرصه شود رقابت فشرده، ولي نابرابر خواهد بود كه بستگي به برجستگي‌هاي جايگاه حقيقي آن فرد دارد، خاتمي يا سيدحسن خميني و امثالهم كه داراي اقبال عمومي مناسب هستند قطعا امكان توفيق نسبت به شخصيت‌هايي همانند حسن روحاني و... (كه توانمند، ولي داراي اقبال افكار عمومي نيستند) امكان توفيق بيشتري را دارند. البته از نظر نگارنده كانديداتوري شخصيت‌هايي همچون آيت‌الله هاشمي رفسنجاني هم دور از تصور نيست. بنا به تحليل ديگري آنچه در انتخابات روز چهارشنبه 4 خرداد در ساختمان بهارستان رخ داد نشان از بازسازي مجدد تيم مهندسي علي لاريجاني با حضور پررأي سياستمدار كهنه‌كار و مغز مهندسي علي لاريجاني، مهندس باهنر به نايب رئيسي اول مجلس، نشانگر عزم جدي عقلاي اصولگرا (كه امروزه در قامت منتقدان جدي دولت و شخص احمدي‌نژاد هستند) براي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و به تبع آن دورخيز براي يازدهمين دوره رياست جمهوري است. اتفاقات هفته‌هاي اخير از قهر يازده روزه فرزند خوانده اصولگرايان، محمود احمدي‌نژاد و اتفاقات پس از آن و انتخابات اخير هيأت رئيسه مجلس، وزن سياسي علي لاريجاني را براي مهره‌چيني در معادلات آتي مجلس و رياست جمهوري افزون‌تر نموده و رقابت سنگين بين حاميان احمدي‌نژاد (كه دور از ذهن نيز نيست) و رقابت آشكار بين اصلاح‌طلبان و اصولگرايان خواهد بود و در صورت بقاي حاميان احمدي‌نژاد و رقابت بين اين گروه و اصولگرايان، تعيين‌كننده پيروز ميدان اصلاح‌طلبان خواهند بود كه در وزن‌گيري سياسي به كدام سو اقبال يابند. از سويي، حيات منطقي و معقولانه در حمايت از طيف لاريجاني است و از سوي ديگر آرمان‌هاي افراطيون چپگرا با آرمان‌هاي جريان انحرافي (به قول امروزي‌ها) كاملا در يك سو و يك جهت است و به همين دليل معادلات سياسي (همانند شروع دهه هفتاد) اين بار نيز معنا و مفهوم منطقي خود را از دست داده است و به جهت ورود تفكر فاقد اصالت براي ترقي و كسب قدرت به هر جريان سياسي واقعي كشور بوده است. پايان سال نود كه زمان برگزاري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي است براي تماشاگران و صحنه‌گردانان واقعي سياسي كشور جذاب و ديدني است.
نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

محمدمهدي امامي ناصري، مديرمسئول روزنامه فرهنگ آشتي با حضور در خبرگزاري آريا به بررسي وضعيت و عملكرد احزاب و رسانه‌ها در ايران پرداخت وي در اين نشست در جمع خبرنگاران آريا تأكيد كرد: تفكر اصلاح‌طلبي هيچگاه تعطيلي نمي‌پذيرد زيرا مقتضاي هر بقايي اصلاح‌طلبي است البته مشروط بر اينكه اصلاح‌طلبي در چارچوب اصول نظام باشد نه خارج از آن.
امامي ناصري با تأكيد بر اين كه وجود احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا شرط بقاي نظام جمهوري اسلامي است، گفت: اصلاح طلبان ممكن  نيست زيرا پويايي يك جامعه منوط به وجود تفكرات متفاوت است از اين رو هر جرياني كه به بقا جريان ديگر بينديشد و يا هر نظام حاكميتي كه به حذف جريان‌ها و تشكل‌ها فكر كند، استمرار و حذف نخواهد داشت. يك نظام تنها مي‌تواند به صورت مقطعي در حذف جريان‌ها موفق شود. وي درباره حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات خاطرنشان كرد: متأسفانه در زماني كه امكان انتقاد از عملكرد دولت وجود نداشت و برخي از جريان‌هاي اصلاح‌طلب حذف شدند اما در حال حاضر فضاي سياسي بازتر شده است و همان سخنان و انتقادهاي اصلاح‌طلبان را بعضا برخي از اصولگرايان افراطي مطرح مي‌كنند اما درباره بحث انتخابات قطعا اصلاح‌طلبان در مجلس حضور پيدا خواهند كرد در واقع با بازتر شدن فضا، اصلاح‌طلبان و اصولگرايان و گروه‌هاي سياسي كه چارچوب مقررات و قوانين نظام قرار دارند وارد عرصه رقابت مي‌شوند. امامي ناصري تصريح كرد: جهت ايجاد مقبوليت براي فعاليت‌هاي سياسي، مسئولين امر بايد فضا را براي رقابت آزاد باز بگذارند تا امكان حضور اصلاح‌طلبان معقول در انتخابات نيز وجود داشته و موجب مشاركت حداكثري مردم شود زيرا اگر زمينه مشاركت قابل قبولي در انتخابات‌ نداشته باشيم يك تهديد جدي براي نظام به وجود مي‌آيد.
مديرمسئول روزنامه فرهنگ آشتي اضافه كرد: يك مشكل اساسي كه در حال حاضر وجود دارد اين است كه دولت ما متأسفانه به جاي آنكه در بعضي انتخابات، دولت حاكم باشد دولت رقيب است كه در اين صورت، اصل بي طرفي مخدوش مي‌شود. مضافا ابزارهايي كه دولت در دست دارد ممكن است موجب بي‌اعتمادي مردم به روند برگزاري انتخابات و در نتيجه (خداي ناخواسته) كاهش حضور حداكثري مردم شود.
امامي ناصري پيش‌بيني كرد احمدي‌نژاد از ابتداي پروسه اجرايي انتخابات احتمالا وزير كشور را عزل و وزارت كشور با سرپرست اداره شود كه در اين صورت تغيير و تحولات گسترده‌اي در مديريت استان‌ها و شهرستان‌ها در سطوح استانداران، فرمانداران و بخشداران صورت مي‌گيرد كه اين مساله يك خطر جدي در جهت سلب اعتماد مردم به انتخابات به وجود مي‌آورد.
وي در ادامه گفت: شركت در انتخابات يك وظيفه شرعي و ملي است اما اين شرايطي كه اخيرا اصلاح‌طلبان براي حضور در انتخابات مطرح مي‌كنند اين است كه يك بستري به عنوان پايه حضور وجود داشته باشد لذا اگر شرط نباشد، تهديد نيست بلكه طرح اين بسترها موجب افزايش ظرفيت سازي در جامعه مي‌شود يعني وقتي جريان‌ها و احزاب هر كدام در چارچوب قانون به يك شكل براي حاكمان و مسئولان خط و نشان مي‌كشند اين نشانه بلوغ سياسي و ظرفيت‌هاي اجتماعي نظام است هرچند كه متأسفانه در  جريان‌هاي اخير تر و خشك همه با هم سوختند و رعايت اعتدال و انصاف در برخي اظهارنظرها نشد در واقع ما بايد به خواست مردم احترام بگذاريم و به صورت معقول و منطقي به خواست مردم تن بدهيم.
مدير مسئول روزنامه فرهنگ آشتي در پاسخ به اين سؤال كه چرا در ايران روزنامه‌هاي فرامنطقه‌اي نداريم تصريح كرد: رسانه‌هاي ما در  ايران به صورت آكادميك به سه بخش تقسيم مي‌شوند؛ رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري كه هر كدام تأثير خاص خودشان رادر جامعه دارند در واقع رسانه‌هاي شنيداري و ديداري تأثير آني دارند ولي رسانه‌هاي نوشتاري تأثير مستمر وماندگار دارند از آنجايي كه ما افتخار مي‌كنيم انقلاب ما يك انقلاب فرهنگي است و بنيانگذاران انقلاب هم داراي سابقه طولاني فرهنگي بوده‌اند؛ بنابراين نبايد در حوزه‌ فرهنگي خلائي داشته باشيم اما اين كه چرا ما نتوانسته‌ايم در منطقه توليد و توزيع رسانه‌ داشته باشيم اين بوده كه برخي دولتي‌ها از ابتدا نگاهشان به رسانه‌ها، خصوصا رسانه‌هاي نوشتاري اين بوده كه رسانه‌ها را يك تهديد براي نظام مي‌دانستند.
وي افزود: ما روزنامه‌هايي را كه به عنوان ساختارشكن مي‌دانيم قطعا به مراتب معتقدتر و قابل كنترل‌تر از رسانه‌هاي بيگانه هستند در حالي كه با تهديد و توقيف به جاي آنكه حمايت و هدايت كنيم نظارتمان اولي‌تر است و بستر را براي رسانه‌ها فراهم نكرده‌ايم به همين دليل رسانه‌ها چگونه مي‌خواهند توسعه پيدا كنند ما هيچ حرفي، خصوصا در ارتباط با رسانه‌هاي نوشتاري در خارج از مرزهاي خودمان نداريم زيرا هميشه مواضع رسانه‌ها را مواضع نظام تلقي  كرده‌ايم يعني گفته‌ايم اگر مثلا روزنامه‌اي خلاف سياست‌هاي دولت صحبت كرد فورا مي‌ترسيم مبادا مواضع اين روزنامه در خارج از كشور عليه ما استفاده شود.
امامي ناصري اضافه كرد:‌بلوغ مردم ما كاملا توسعه يافته است لذا حاكميت بايد ظرفيت سازي كند تا يك فرد منتقد دولت بتواند به راحتي با يك مسئول دولتي به مناظره بپردازد. در واقع بايد اجازه داد رسانه‌ها با حفظ حدود قانوني حركت حرفه‌اي كنند تا بي‌اعتمادي مردم به رسانه‌هاي مكتوب كاهش داده شود زيرا با افزايش بي‌اعتمادي مردم، جامعه ملتهب مي‌شود و رسانه ملي در اين زمينه مي‌تواند نقش بسزايي داشته باشد متأسفانه ما در زمينه اطلاع‌رساني «پيشرفت معكوسي» داشته‌ايم همانطور كه اشاره كردم ما فرهنگ بحراني نداريم ما فرهنگ غني داريم اما عده‌اي، اين فرهنگ را كمي بحراني مي‌كنند و موجب بحران فرهنگي مي‌شوند در نتيجه حس اعتماد به رسانه‌ها خصوصا رسانه‌هاي نوشتاري كاهش يافته است.

 

نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

ميهمان ناخوانده رسانه‌اي دولت! جمعه نوزدهم فروردین 1390 21:23
اولين جلسه‌ رسانه‌اي رئيس جمهور در آغازين روزهاي سال 1390 اقدامي شايسته از جانب همكاران ارتباطاتي و رسانه‌اي ايشان و تدبيري قابل تقدير از جانب آقاي احمدي‌نژاد پيرامون پذيرش اصحاب رسانه به شمار مي‌رود. عمده فعاليت‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم در كليت و اصل موضوع برنامه‌ها مورد اجماع نخبگان و فرهيختگان و همچنين عموم مردم بوده است ولي متأسفانه در شيوه و كاركردهاي اجرايي، اصل ضايع و فرعيات غالب گرديده و به جهت كج‌سليقگي‌هاي موجود، بعضاً موجب مخدوش شدن چهره دولت و دولتمردان شده است.بروز و ظهور رفتارهاي متناقض در حوزه ارتباطات و اطلاع رساني به صورت «عام» و ارتباط و تعامل با رسانه‌ها به صورت «خاص» در رفتار و گفتار رئيس جمهور با بدنه مرتبط دولت‌هاي نهم و دهم همواره از خبرسازترين سوژه‌ها بوده است. به فردي خاص  سپردن سكانداري مطبوعاتي كشور در شروع به كار دولت دهم، ايجاد ساختارهاي موازي در سطوح عالي دستگاه اجرايي، محدوديت‌هاي ايجاد شده در رابطه با آگهي‌هاي دولتي و... از جمله آثار همين جمع نقيضين بوده است. همچنين از اهم آنچه در 2 دولت آقاي احمدي‌نژاد نيز مغفول مانده نشست مديران مسئول روزنامه هاي كثير الانتشار و مديران عامل خبرگزاري‌ها با شخص رئيس جمهور بوده است. منشأ آنچه در صدر، صاحب نوشتار به تحرير درآورد عدم تبيين فرصت‌ها و تهديدها در حوزه ارتباطات و اطلاع‌رساني از يك سو و قائل نبودن به آزادي اطلاعات از سوي ديگر موجب و منشأ مديريت غير علمي در راهبردهاي عملياتي فعاليت‌هاي دولت بوده است. به اين معنا كه مردم و نخبگان بعضا در حوزه تصميم‌گيري‌هاي دولت نامحرم هستند و همه چيز را محدود و عده‌اي از مسئولان منوط به افراد خاص و بعضا شخص رئيس جمهور مي‌دانند. مسئولاني در آستانه مرحله اصلاح قيمت هاي طرح هدفمندي يارانه‌ها ميزان سهميه تخصيصي و نرخ بنزين را فقط در اختيار و صلاحيت شخص آقاي احمدي‌نژاد مي‌دانستند و حتي اصلاح احتمالي نرخ را نيز منوط به شخص ايشان مي‌دانند چگونه قابل فهم است كه طرحي ملي در اين شرايط فاقد اتكاء  به برنامه‌ كارشناسي باشد و امكان اعلام نرخ و تصميمات گروه‌هاي كارشناسي به مردم قبل از اجرا  نباشد و اينگونه امور مهم اين چنين در آزمون و خطا قرار گيرد؟ آيا اين گونه رفتار و گفتار در شأن نظام برنامه‌ريزي است؟ قطعا تدوين يك فعاليت منسجم و قابل اجرا منوط به يك برنامه‌ريزي مبتني بر آمار و اطلاعات صحيح در دسترس براي شيوه‌هاي اجرايي بوده و نقد آن نيز بايد براساس وجود يك شيوه‌نامه اجرايي و با در اختيار داشتن اطلاعات صحيح باشد. «مثل ...» وجود ظرفيت‌هاي قانوني لازم براي اعتراض به نتيجه يك انتخابات است ولي آمار و اطلاعات (آناليز) آراي صندوق‌ها، در اختيار معترض قرار نگيرد و كراراً ظرفيت‌هاي موجود قانوني به رخ كشيده شود. لذا مجال نقد و دفاع زماني معقول و منطقي به نظر مي‌رسد كه ابزار آن (اطلاعات مربوطه) در اختيار منتقد قرار گيرد. و اما راهكار... تغيير رويكرد و باورها در آنچه در اين نوشتار آمد بديهي است اما دسترسي به اطلاعات در جامعه جز در فضاي مجازي و سايبري محقق نخواهد شد «مثل ...» ارسال اطلاعات خبرنگار و عكاس از طريق سايت و دريافت كارت تردد و ثبت نام خبرنگاران جهت طرح سوال و مشخص بودن جدول ترتيب خبرنگاران براي طرح سئوال از رئيس جمهور به صورت شفاف در سايت مشخص است. حال چه كساني از عدم آزادي اطلاعات و شفاف‌سازي بهره مي‌برند؟ با اندكي تأمل پاسخ اين پرسش روشن خواهد شد و قطعا خيرخواهانه نبوده و نيست.در دولتي كه موسس دولت الكترونيك بوده و هزينه‌هاي زيادي را بابت تبليغات درخصوص الكترونيكي كردن مبادلات كرده است بعيد به نظر مي‌رسد كه همچنان راهكارهاي قديمي و سنتي را به راهكارهاي جديد با وجود اينترنت به عنوان فناوري روز ترجيح دهد.ايجاد  يا بهره‌برداري از سايت خبرنگاران را در حوزه
رياست جمهوري و ثبت‌نام خبرنگاران به صورت اينترنتي به مراتب كنترل شده‌تر و سريع‌تر از آن روشي است كه هم اكنون در اين بخش صورت مي‌گيرد.حسن ختام!! اين نوشتار به اين مهم مي‌باشد كه خبرنگار فرهنگ آشتي به رغم ثبت و درج نام در صدر ليست متقاضي سوال از آقاي رئيس جمهور، مجال پرسش نيافت بنابراين توقع از آقاي احمدي‌نژاد پيگيري مستقل اين موضوع است. حداقل به عنوان ميزبان براي ميهمان (ناخوانده‌اي!) به نام فرهنگ آشتي حال شايد رانت مي‌خواست كه ما رانت نداريم...!!
نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

آزادي اطلاع‌رساني؛ اكسيژن‌دموكراسي پنجشنبه بیست و سوم دی 1389 9:1
بخش اول/ خودسانسوري؛ پيشرفت معكوس
    نگاه‌هاي خبرنگاران تحريريه روزنامه‌ها، عصر اين روزها- كه تكاپوي مضاعف مي‌يابد- به تيم مديريتي معنادار! است. مرز اطلاع‌رساني در سايت‌ها، خبرگزاري‌ها و روزنامه‌ها روز به روز محسوس‌تر مي‌شود و دست و دل‌ها- حتي براي درج اخبار رسمي مقامات رسمي نيز- مي‌لرزد و ميزان‌ها بعضا ناميزان است و دلهره از مميزي «نيت نگارنده»! هم توسط برخي، ما را دچار خودسانسوري كرده است. عكس فلاني را كار كنيم يا نكنيم؟ اگر اين تيتر را بزنيم اينگونه برداشت مي‌كنند؟!! تبعيض بين «ما»ها و «آن»‌ها، ما را هم شرمنده مخاطبين و هم همكارانمان كرده و هم خودمان را عقب افتاده و غيرحرفه‌اي! مي‌دانيم. به دوستي مي‌گفتم تازه فهميده‌‌ام چقدر نافهميم! چرا كه ديگر قدرت تجزيه و تحليل نداريم و معناي برخي از آنچه كه «ما»ها محروميم و «آن»ها نيستند را نمي‌دانيم. عكس‌هايي را آنها كار مي‌كنند و ما نمي‌توانيم. تازه به فهم چيزي كه «آن»ها مي‌گفتند رسيده‌ايم كه «ما مي‌توانيم» يعني چه خوب!! بود كه مميزان ما با تمييز بين بخش‌هاي رسالت ما در «اطلاع‌رساني»، «گزارشات خبري»، «تحليل» و «تبليغ»؛ ما را در تحقق رسالت مطبوعاتي ياري مي‌كردند تا ما هم فرصت و مجال اثبات به آنها را مي‌‌يافتيم كه در عمل بنمايانيم كه «ما هم مي‌توانيم» به هر تقدير غرض، تشريح شرح حال پريشان بود به آنها كه اميد به قلم ما دارند و به همكارانمان كه ديگر بد نگاهمان نكنند و با نگاه معنادارشان به شعور ما بدبين نباشند!!و اما مقدمه موضوع؛ «آزادي اطلاعات» در جوامع بشري از حقوق اوليه مردم و تكاليف به رسميت شناخته شده حاكميت‌ها نسبت به ملت‌هاست و نشانه بلوغ سياسي-  اجتماعي نظام‌هاي مديريتي به شمار مي‌آيد. آزادي اطلاعات به اين معنا كه امكان
دسترسي آحاد مردم به كليه اطلاعات نهادهاي حاكميتي بدون محدوديت قابل اعمال است به جز موارد خاص ...
ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

امنيت اقتصادي و اقتصاد امنيتي شنبه یازدهم دی 1389 10:30
  «...در شرايط فعلي كه بسياري از زيربناها ساخته شده است و درآمد كشور با توجه به افزايش قيمت نفت در سطح مطلوبي قرار دارد مي‌توان اقدامات مناسبي در اين خصوص (هدفمندي يارانه‌ها) انجام داد... اگر مردم همراه نظام و انقلاب نبودند نمي‌توانستيم از اين موانع دشوار عبور كنيم... تنها راه مقابله با دشمنان خارجي، تكيه بر ملت در داخل است و درك اين ضرورت مي‌تواند باعث افزايش موثر قدرت ايران در عرصه بين‌المللي شود... اطلاع‌رساني به‌موقع، در نظر گرفتن رأي و نظرات كارشناسان مختلف (پيرامون طرح هدفمندي يارانه‌ها) مي‌تواند از تبعات منفي اجراي اين طرح بكاهد.» مطالب فوق را آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به عنوان يك كارشناس خبره و مسلط كه داراي بينش و توان مديريتي در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و... هستند مطرح كرده‌اند. هم اينك كه در روزهاي ابتدايي مرحله حساس اين طرح قرار داريم واكاوي دقيق مسير پيش رو مي‌تواند ما را در اين طرح مهم ملي پشتيبان بوده و عوايد حاصله از آن مفيد نظام مقدس جمهوري اسلامي و موجب رفاه مردم باشد. همانگونه كه نگارنده اين سطور در نوشتار قبلي نيز به تفصيل به عرض رسانيد پذيرش انتقاد بر مدار منطق، به رسميت شناختن حق مردم در حاكميت است بنابراين  با بررسي ابعاد علمي و كاربردي واژه‌ها در سطور آتي بر اين خواهيم بود با ارائه تحليل عيني و تطبيقي تأكيد و تصريح  كنيم كه هدف غايي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها موجب امنيت اقتصادي و مانع از اقتصاد امنيتي بايد باشد.
تعريف و موضوع اقتصاد در فارسي به معناي ميانه‌روي و متعادل بودن دخل و خرج است و در اصطلاح، تعريف ... 
ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

آقاي رئيس‌جمهور؛ با اجازه!! جمعه سوم دی 1389 21:37

تصدير: هر چند نگارش اين يادداشت در زماني است كه مرحله حساسي ازطرح هدفمندي يارانه‌ها توسط دولت محترم آغاز شده است، لكن به مصداق كريمه «فذكر فإن الذكري تنفع المومنين» بر خود فرض نمودم كه مطالبي را به عنوان تذكار، تقديم نمايم. بدوا به جهت معذوريت در محضر ربوبي، از آن‌رو كه حق تعالي پذيرش ظلم را طوعا بر عبادش تجويز ننموده است و اگر نبود اين إذن الهي در كريمه «لايحب‌الله الجهر بالسو من القول الا من ظُلِمِ» قطعاصاحب اين نوشتار، اجازه اظهار اين مطالب را به خود نمي‌داد. اميد آنكه رئيس‌جمهور محترم وهمكارانشان كه وقوف كامل دارند كه حضرت حق، هم بندگان را پيرامون «افعال» مواخذه خواهد نمودوهم پيرامون «تُروك» توجه خاص به رسالت ذاتي رسانه‌ها از يكسو و تكاليف الهي در بيان مطالب از سوي ديگر بفر مايند و سپس به جهت اتمام حجت شرعي براي اعضاي محترم دولت و شخص رئيس‌جمهورمحترم كه مبادا در حضور عدل الهي خود را مشمول كريمه«لايكلف الله نفسا الا ما آتيها» ونيز حديث نبوي (ص)» رفع عن امتي..... ما لا يعلمون» نپندارند، دليلي شد تا انگيزه به نگارش داشته باشم.
ذره ذره وجودم، شكرگزار درگاه بي كران الهي است كه بعد از تمادي قرون متطاوله‌اي، حاصل خون‌ها و خون دل‌ها و مصائب حجج طاهرين و ائمه معصومين(سلام‌الله‌عليهم‌اجمعين) و مومنين واصحاب منتجبين وسلف صالح اماميه را در تحقق نظام مقدس جمهوري اسلامي به رهبري امام راحل عظيم الشأن(ره) و بقاي آن را تحت زعامت داعيانه خلف صالح آن عزيز نهاد و ما را منت حيات در دوران عزت شيعه بخشيد ...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

مصيبت بزرگ روز پنجشنبه یکشنبه بیست و هشتم آذر 1389 14:10
49 سال پس از رحلت پيامبر اكرم(ص) سر مبارك حضرت امام حسين‌بن علي‌(ع) به سر نيزه‌ها رفت سؤال اين است كه چرا مسلمانان! نوه پيامبر(ص) را كشتند و چرا رهبران جامعه اسلامي آن زمان خلاف جهت مسير پيامبر(ص) رفتند؟ نكته حائز اهميت اين است كه بعد از رحلت پيامبر اكرم‌(ص) نيز امام علي‌(ع) را ناحق نمي‌دانستند بلكه بهانه آنها مصلحت در عدم حاكميت اميرالمؤمنين(ع) بود.
جريان قلم و دوات طلبيدن پيامبراكرم(ص) موضوعي كه ابن‌عباس «رزيه يوم‌الخميس» يعني«مصيبت روز پنجشنبه» از آن ياد مي‌كند در معتبرترين كتاب حديثي اهل سنت يعني صحيح بخاري نيز آمده است.
هدف از نامه‌اي كه پيامبر – صلي‌الله عليه و آله – مي‌خواستند بنويسند چيزي جز تحكيم وصايت و خلافت اميرالمؤمنان علي(ع) و لزوم پيروي از اهل بيت خود(س) نبود و اين مطلب از ملاحظه حديث «ثقلين» كه مورد اتفاق جامعه محدثان از اهل تسنن و تشيع است، به دست مي‌آيد. زيرا درباره نامه‌اي كه مي‌خواستند بنويسند چنين فرمودند: «اين نامه را براي آن مي‌نويسم كه پس از من گمراه نشويد» و در حديث «ثقلين» عين همين جمله را آورده و علت پيروي از كتاب و اهل بيت(س) خود را اين دانسته‌اند كه پيروي از اين دو «ثقل» مادامي‌كه به آنها تمسك جوييد سبب مي‌شود كه هيچ‌گاه گمراه نشويد. اينك متن حديث ثقلين:
«اني تارك فيكم الثقلين كتاب‌الله و عترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا» «من در ميان شما، دو چيز گرانبها مي‌گذارم، اين دو چيز گرانبها عبارتند از: كتاب خدا(قرآن) و عترت و اهل بيت من تا از آن دو پيروي نماييد هرگز گمراه ...
ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

نفاق تا گودال قتلگاه شنبه بیستم آذر 1389 13:40
 ايام سوگواري سيد و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين‌(ع) فرصتي مغتنم است براي بهره‌گيري از عبرت‌هاي نهضت عاشورا. در هر حادثه‌اي، از جمله مهمات، تأثير نقش‌آفرينان آن است. مشي پيامبر عظيم الشأن اسلام‌(ص) توجه ويژه به جايگاه مردم و روش صادقانه با آنان است كه اين شيوه، نقطه مقابل شكل‌گيري جريان نفاق در حاكميت‌ها است. عدم توجه به«اقل» و« اكثر» در جبهه همراهان و اطلاع‌رساني شفاف و محرم دانستن مردم، همواره در سيره و سلوك حكومت پيامبر اكرم‌(‌ص) و ائمه اطهار(ع) به عنوان شاخصه اصلي مورد توجه قرار گرفته و موجب« امنيت رواني» و «احساس امنيت رواني »در جامعه گرديده بود تا آنجا كه از« شعب ابي طالب» تا« شب بي‌همتاي عاشورا»، هويدا ساختن و اطلاع‌رساني شفاف به آيندة مصائب، رنج‌ها، اسارت‌ها، زحمت‌ها و امثالهم در همراهي با اين بزرگواران به عنوان يك استراتژي حاكميتي مطرح بوده است. اين شيوه در رفتار شناسي حاكميتي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني‌(ره) در شكل‌گيري و رهبري نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و رهبري مقام معظم رهبري نيز مراعي و موجب تأكيد بوده و مي‌باشد. در مسير تاريخ از ابتداي رسالت نبي اكرم‌(ص)  برخلاف منافقان، كفار نيز در نقطه مقابل قرار داشته‌اند و تمييز دادن آنها با مسلمانان- به جهت شفافيت مواضع با جبهه حق- سهل بوده است.
آسيب شناسي رفتار مردم در طول تاريخ به صورت عام و در نهضت عاشورا به‌صورت خاص، نشانگر سردرگمي افكار عمومي به جهت قوت كاذب جبهه «نفاق» بود نه «كفر». نفوذ تفكر «نفاق در حاكميت» و فراگير شدن آن و در غايت امر، حاكم شدن منافقان، موجب تناقض درگفتار وكردار و رفتار ...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

مديرمسئول روزنامه فرهنگ آشتي با اشاره به خدمات هشت ساله دولت سازندگي گفت: خدمات دوران سازندگي نه تنها در تاريخ ايران، بلکه در تاريخ دنيا نمونه است.
امامي ناصري «رئيس شوراي سياستگذاري روزنامه فرهنگ‌آشتي» با تأکيد براينکه يکي از نقاط  قوت  دولت سازندگي استفاده از نخبگان بود، عنوان كرد:حتي در اين دوره دولت از تمامي ظرفيت‌هاي نظام  استفاده‌ مي‌کرد به طوري که خاتمي، احمدي‌نژاد و موسوي در مناصب وزير، استاندار و مشاور فعاليت‌ مي‌کردند.
وي در ادامه به عملکرد سياست خارجي دولت آيت الله هاشمي رفسنجاني اشاره کرد و افزود: رئيس دولت سازندگي با توانمندي‌هاي خود در عرصه سياست خارجي تيرگي روابط ايران و عربستان را برطرف كرد به طوري که  آن کشور دوست استراتژيك ايران شد.
اين فعال رسانه‌اي اضافه کرد: آيت الله هاشمي رفسنجاني در دوران سازندگي  معتقد بود که منافع اقتصادي کشورهاي منطقه را بايد به منافع اقتصادي ايران متصل  كنيم.
امامي ناصري با تاکيد براينکه اگر روال دولت سازندگي ادامه پيدا‌ مي‌کرد  امروز‌ مي‌توانستيم به قطب بزرگ اقتصادي تبديل  شويم خاطرنشان کرد: آيت‌الله هاشمي در مديريت اقتصادي با مردم «روراست» بود ضمن آنکه در دولت آيت الله هاشمي نرخ ارز به نرخ واقعي رسيد و از چند نرخي بودن آن جلوگيري شد بنابر اين،  اين رويکردي که در سياست اقتصادي دوران  آيت‌الله‌هاشمي دنبال شد
( آزادسازي نرخ ارز) شجاعت رئيس‌جمهور وقت را نشان داد. اين عضو هيأت علمي‌دانشگاه‌ در ادامه تصريح کرد: آيت‌الله هاشمي هدفمند سازي يارانه‌ها را در دولت سازندگي آغاز كردند و تصميم دولت وقت نيز براين بود تا اين طرح ملي به تدريج انجام گيرد. وي با اشاره به اينکه بازخورد اجتماعي دوران سازندگي توسط رهبر معظم انقلاب و آيت الله هاشمي مشخص بود ياد آور شد: کساني که خود را مدعي ولايت مداري ‌ مي‌دانند‌ مي‌توانند به مرور بيانات مقام معظم رهبري در ابتداي دولت دوم هاشمي و در خاتمه دولت سازندگي بپردازند که معظم له درخصوص عملکرد دولت سازندگي فرمودند: دولت هاشمي ناجي انقلاب بود.
وي با تاکيد بر اينکه براي پي بردن به خدمات دولت  آيت‌الله‌هاشمي بايد سازندگي ايران پس از جنگ را با سازندگي عراق پس از جنگ مقايسه كرد،  افزود: خدمات آيت‌الله‌هاشمي نه نتها در تاريخ ايران ،بلکه در تاريخ دنيا نمونه است.
محمدمهدي امامي‌ناصري/عضو هيأت علمي‌دانشگاه
 منبع: شبكه خبري واكاوي

نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

قانون در مسلخ مصلحت...! یکشنبه ششم تیر 1389 9:41

در نظام‌هاي حقوقي، قانونگذاران در راستاي اجراي اصول مسلم پذيرفته شده آئين دادرسي،نوع خاصي از رسيدگي قضايي را ايجاد كرده‌اند تا بدين وسيله نسبت به آن دسته از اموري كه تعيين تكليف درخصوص آنها «فوريت» دارد طولاني شدن مقدمات ابتدايي رسيدگي به اصل دعوا نتواند وقفه‌اي درخصوص آنها وارد كند در ادبيات حقوقي به اين نوع از رسيدگي«دادرسي فوري» اطلاق مي‌شود كه قانونگذار ما نيز چه در قانون سابق آئين دادرسي مدني مصوب سال1318 وچه به موجب قانون آئين دادرسي فعلي، آن را به رسميت شناخته و در مبحث ششم از فصل يازدهم آن 16ماده و 2 تبصره را به بيان احكام دادرسي فوري اختصاص داده است كه اين خودگوياي اهميت ويژه‌اي است كه اين نوع از رسيدگي در نزد قانونگذار اسلامي داشته است. اخيراً در مناقشه‌اي كه ميان دانشگاه آزاد اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص اساسنامه جديد اين دانشگاه به وجودآمده و همگان از كم وكيف آن تاحدودي مطلع هستند استفاده از اين فرصت قانوني ازسوي دانشگاه آزاد اسلامي (كه اساسنامه جديد تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مغاير قانون مي‌داند) فراهم و در واقع با استفاده از اين ظرفيت قانوني، موفق شد از دادگاه صالح دستور موقتي مبني برتوقف اجراي مفاد اساسنامه جديد دريافت كند. دستوري كه با طي شدن تمام مراحل قانوني ازسوي مرجع قانوني صادر و با تائيد مستقيم رئيس‌كل محاكم عمومي و انقلاب تهران «اجرا» شد. باكمال تأسف و باگذشت كمتر از 48ساعت از اجراي اين دستور و با درخواست مستقيم دادستان محترم كل كشور و موافقت رياست عاليه


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

آفـرين بر راميـن!! جمعه نهم بهمن 1388 22:1
 روزنامه فرهنگ آشتي براي دومين بار در 3 ماه و اندي گذشته، يكبار «توقيف» و بار ديگر« لغو پروانه» شد. بار اول (با تجويز تبصره ذيل ماده12 ) به استناد بند د ماده 7 (عدم درج نام مدير مسئول! ) و تبصره 3 ماده 8 قانون مطبوعات (خريد و فروش!! روزنامه) و بار دوم به تجويز تبصره ماده 11 آن قانون (به استناد تبصره 8 ماده 9). براي توقيف نخست، دادسرا به جهت عدم كفايت ادله و ...« قرار منع تعقيب» صادر و پس از اعتراض هيأت نظارت بر مطبوعات، قرار صادره دادسرا، توسط دادگاه عينا تأييد و انتشار مجدد روزنامه بلا مانع اعلام شد و اما براي دومين جلوگيري، از ابتدا روند امر كاملا در تعارض آشكار با قانون مطبوعات بود. شرح موضوع از اين قرار است كه در شماره مورخ 11/10/88 بيانيه ميرحسين موسوي با تيتر كاملا انتقادي و متن آن به صورت گزينشي درج شد و متعاقب آن درتاريخ 14/10/88  به شماره 8810072 تذكري را واصل نموديم كه به تبصره 8 ماده 9 قانون مطبوعات استناد شده بود كه اساسا در اين مورد استناد به تبصره 8 ماده 9 تضاد آشكار با قانون است.
ماده 9 قانون مطبوعات مربوط به شرايط صلاحيت صاحبان امتياز و مديران مسئول نشريات است كه در تبصره 8 همين ماده نيز تصريح دارد: «اعضا و هواداران گروه‌هاي ضد انقلاب و يا گروه‌هاي غير قانوني  و محكومين دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته‌اند و همچنين كساني كه  عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي‌كنند حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت درنشريات را ندارند.» همانگونه كه ملاحظه مي شود اين تبصره ذيل ماده‌اي قرار دارد كه مرتبط به شرايط صلاحيت مديران نشريات بوده و هيچ ارتباطي به مطالب منتشره در نشريات ندارد . لذا پس از وصول اخطاريه مشابه به دو روزنامه‌فرهنگ‌آشتي و جمهوري اسلامي، برادر عزيزم جناب حجت‌‌الاسلام والمسلمين آقاي مسيح مهاجري- مدير مسئول محترم روزنامه جمهوري اسلامي- مكاتبه‌اي با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نمود كه ايراد عدم تطبيق تذكر به تبصره و ماده استنادي را  صراحتا به وي متذكر شده بود. بنده نيز علاوه بر اينكه تعارض آشكار تذكر واصله (شكلا و ماهيتا) را در جلسه مديران مسئول «صراحتا» به معاون مطبوعاتي وزير متذكر شدم نامه‌اي نيز به وي به عنوان دبير هيأت نظارت ارسال و رونوشت آن را براي اعضاي هيأت نظارت ارسال نمودم. ..


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

مرا به خير تو اميد نيست ... مرسان! جمعه بیست و دوم آبان 1388 20:3
سخنان اخير رئيس‌جمهور محترم در برنامه 20 شبكه تهران نكات قابل توجهي داشت از اين باب كه آقاي احمدي‌نژاد دغدغه‌هاي شهر تهران را دارد. جاي اميدواري! دارد ولي ورود رئيس‌جمهور به مديريت متروي تهران و دخالت اجرايي در مديريت كلانشهر تهران جاي تأمل و تأسف است و اين تأسف در همراهي مهندس چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان يكي از نمايندگان مردم تهران در نهاد شوراي اسلامي شهر تهران و سكوت وي در قبال دخالت آشكار غيرقابل توجيه در اظهارنظر و مقدمه براي ورود اجرايي به مديريت شهري تهران تأسف را چند برابر مي‌كند. در اين موضوع نگارنده نكات ذيل را لازم به يادآوري و تذكر مي‌داند:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

پايان ضرغامي...! چهارشنبه یکم مهر 1388 12:49
فرمايشات گهربار مقام معظم رهبري در نماز عيد سعيد فطر بار ديگر آبي بر آتش بدخواهان و نادانان و جاهلان داخلي و خارجي بود. اين بار نيز همانند سنوات گذشته، «جامعيت» همراه با «شفافيت» حجت را بر همه تمام كرد. بي‌شك اين مهم نه‌تنها از جايگاه امام نماز عيد سعيد فطر، بلكه اولي‌تر از آن از جايگاه رهبري نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه براي مردم از يكسو و براي نخبگان، سياسيون و مسئولين لشكري و كشوري از سوي ديگر و براي مخاطبان مستقيم به صورت خاص، فصل‌الخطاب بود.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

وزارت ارشاد؛ از پيري تا جواني شنبه بیست و یکم شهریور 1388 11:32
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پس از سال‌هاي دفاع مقدس از جمله دستگاه‌هاي پرچالش بوده است و بعضا با دارا بودن حاشيه‌هاي فراوان، در متن قابليت‌هاي كمي و كيفي قابل توجهي را نداشته است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

آقای مدیرکل اینجا کیهان نیست یکشنبه بیست و پنجم مرداد 1388 11:18

فرهنگ آشتی: در پی نامه محمد پرویزی مدیر کل مطبوعات داخلی به روزنامه فرهنگ آشتی و اعتراض به مطالب منتشر شده درباره یارانه های روزنامه ها، ‌رئیس شورای سیاستگذاری فرهنگ آشتی در نامه ای به هیأت نظارت به ابهامات مطرح شده پاسخ داد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

خشم كيهانيان از افشاگري هاي فرهنگ آشتي پنجشنبه بیست و دوم مرداد 1388 12:22

فرهنگ آشتي: روزنامه كيهان در شماره 19434 ادعاها و اتهاماتي را عليه فرهنگ آشتي و رئيس شوراي سياستگذاري اين روزنامه منتشر كرد. براي استحضار خوانندگان فرهنگ آشتي متن كامل اين نوشته در ادامه مي‌آيد:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

از فرهنگ آشتي شكايت كرده‌ايم یکشنبه هجدهم مرداد 1388 15:21

گزارش روزنامه‌هاي فرهنگ آشتي از تخصيص‌ يارانه‌هاي ارشاد به روزنامه‌ها بازتاب‌هاي فراواني را به دنبال داشت كه پيگير موضوع رسيدگي به وضعيت پرداختي اين يارانه‌ها شده‌اند. البته در طرف ديگر اين توجهات عكس‌العمل مسئولين ارشاد به اين گزارش بوده است.
محمد پرويزي مديركل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اختصاص 5ميليارد كمك دولت به كيهان را كه در شماره روز گذشته فرهنگ آشتي منتشر شده بود، حاوي 20 مورد نشر اكاذيب دانست. البته فرهنگ آشتي يك مورد از ادعاي ايشان را درست دانسته و همين‌جا اعلام مي‌كند كه يارانه اختصاصي به كيهان بيشتر از 5 ميليارد بوده، چرا كه يارانه كيهان 5 ميليارد و 290 ميليون ريال است كه اين مطلب در جدول تخصيص يارانه‌ها قابل مشاهده است.
در همين راستا در فرهنگ آشتي از شماره‌هاي آينده نيز گزارشات تحليلي پيرامون يارانه‌هاي اختصاصي بر مبناي گرايشات سياسي بدون در نظر گرفتن تيراژ و تعداد مخاطبين روزنامه با طرح سؤالاتي در رابطه با مكانيزم تخصيصي يارانه خواهيم پرداخت. ضمنا در صورت تكذيب اين اخبار از سوي مسئولين شماره حساب و تاريخ دريافت يارانه‌هاي واريز شده با نام صاحب حساب را نيز منتشر
 خواهيم كرد.


www.ashtidaily.com

نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

ليست يارانه روزنامه ها یکشنبه هجدهم مرداد 1388 15:15




براي مشاهده كامل عكس روي آن كليك راست كرده سپس گزينه view image را بزنيد.

نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

اخراجی‌ها! سه شنبه ششم مرداد 1388 11:0
صفارهرندی و اژه‌ای عزل شدند! اين خبري بود كه شوك جديدي به رسانه‌‌‌هاي خبري وارد كرد. هنوز شايعات آن روز تابستاني را از ياد نبرده‌ايم كه يكي از روزنامه‌هاي اصولگرا خبر پيشاپيش پيروزي رئيس دولت نهم را منتشر كرد و آن خبر به حقيقت پيوست. از اين نكته بگذريم كه چه ماجراهايي پس از انتشار آن خبر پيش آمد اما شيريني خبر براي مرد باوقار كيهان خوشايند بود و فردي از اصحاب رسانه وزير ارشادي شد كه خود تنها در 8 روز پاياني دوره دولت نهم به يكباره عزل شد! پس از پيروزي مجدد و پرماجراي محمود  احمدي‌نژاد در انتخابات  رياست‌جمهوري دهم، وي در نطق تلويزيوني بعد از انتخابات در لفافه صحبتي از ماندن يا رفتن برخي وزيران كرد. به ياد داريم در آن شب وزارت ارشاد و فضاي فرهنگي به باد انتقاد رئيس دولت گرفته شد و از همان زمان زمزمه نبودن صفار هرندي در كابينه دهم شنيده شد و تا آن روز ادامه يافت كه وزير ارشاد از ماندن 50درصدي خود در كابينه دولت آينده خبر داده بود و در هفته گذشته با اعلام خبر انتصاب اسفنديار رحيم مشايي به عنوان معاون اول رئيس‌جمهور همه چيز تغيير كرد و كار به اينجا ختم شد كه برخي وزيران كابينه به اين انتصاب از سوي رئيس‌جمهور انتقاد كردند. هفته گذشته خبري از جلسه  هيأت دولت منتشر شد كه در جلسه روز چهارشنبه با وجود مخالفت صريح رهبر معظم انقلاب بر سر معاون اولي مشايي چند وزير از جمله محمدحسين صفار هرندي، غلامحسين محسني اژه‌اي و محمد جهرمي نيز نسبت به اين تصميم  احمدي‌نژاد با وي درگيري لفظي پيدا كرده بودند.
با وجود تمام انتقاداتي كه از وزير ارشاد دولت نهم در طول 4 سال رياستش به دليل نوع مديريت و نگاهي كه به مسائل فرهنگي وجود داشت اما او از جمله وزيراني بود كه در نوع رفتار و نحوه برخورد با رسانه‌ها معقول رفتار مي‌كرد كه اين رفتار از ديگر نزديكان رئيس‌جمهور در حوزه‌هاي فرهنگي ديده نشد. با اينكه رسانه‌هاي خبري در حال گمانه‌زني در مورد عزل وزير ارشاد بودند كه خبر عزل وزير اطلاعات نيز به آن اضافه شد اما عمده دليل عزل اين دو وزير از سوي رئيس‌جمهور همان درگيري لفظي و انتقاد از انتصاب مشايي است كه در نهايت  احمدي‌نژاد را به واكنش واداشت. نكته قابل تأمل در اين است كه تنها 8 روز به پايان كاري دولت نهم باقي مانده است و رئيس‌جمهور مي‌توانست در آرامش كامل از اين وزرا در دولت آينده بهره نبرد اما تجربه رفتاري از رئيس دولت در اين 4 سال گذشته گواهي بر اين اقدام شتابزده است و ما را به ياد اختلافات رئيس دولت با وزير نفت، رئيس بانك مركزي، وزير كشور و ... مي‌اندازد كه هر كس برخلاف نظر وي رفتار كند در نهايت عزل مي‌شود، به هر صورت در اين زمان كه همه فعالان سياسي و نمايندگان از ويژگي‌هاي دولت دهم و عقلانيت و برنامه‌محوري آن صحبت مي‌كنند به نظر مي‌آيد در آغاز دوره جديد حركت دولت چالش‌هايي وجود دارد كه تصميمات ناپخته سياسي مزيد بر علت شده است. وزير اطلاعات در روزهاي پرهياهوي انتخابات و پس از آن شايد پركارترين وزير دولت  احمدي‌نژاد بود كه قويا از عملكرد و اقدامات آن وزارتخانه در جريان دستگيري‌ها دفاع كرد اما شايد كسي قبل از جلسه  هيأت دولت در هفته گذشته گمان نمي‌كرد محسني اژه‌اي هم عزل شود. البته با پايان يافتن دوره رياست رئيس قوه قضائيه در اين دستگاه همچنين تغيير و تحول احتمالي در شوراي نگهبان برخي شايعات بر حضور محسني اژه‌اي در اين دو دستگاه وجود داشت اما در نهايت عزل وي اختلافات  هيأت دولت را بيشتر نمايان كرده است، شنيده‌ها حاكي است كه معاون وزير اطلاعات به عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب خواهد شد. با اين حال برخي منابع غيررسمي خبر از بركناري دو مرد ديگر دولت داده‌اند كه قرعه اين بركناري به نام محمد جهرمي وزيركار  و امور اجتماعي و دكتر باقري لنكراني وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي افتاده است.
البته مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت خبر برکناری وزیر بهداشت را تکذیب کرد. از طرف دیگر جهرمی که مورد وثوق آیت‌الله جنتی و معاون شورای نگهبان بود از این برکناری‌های غیرمنتظره در امان نماند و براساس منابع غیررسمی قرار است به اخراجی‌های دولت بپیوندد.
نكته قابل توجه در اين عزل و نصب رئيس‌جمهور سرپرستي محمدعلي خواجه پيري مدير مركز فعاليت‌هاي قرآني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، مردي كه از استانداري مركزي به دانشگاه آزاد اسلامي رفت و پس از آن با حضور صفار هرندي در وزارت ارشاد به اين وزارتخانه نقل مكان كرد.
خواجه پيري در زمان حضور خود در استانداري استان مركزي تلاش كرد با حفظ سمت از مؤسسين دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك باشد كه اين امر ميسر نشد و در نهايت پس از ترك استانداري اراك در ساخت اين واحد دانشگاهي فعاليت كرد و در نهايت به رياست دانشگاه آزاد اراك منصوب مي‌شود و در سال 1371 با تلاش جمعي از علاقه‌مندان فرهنگي به خصوص شادروان دكتر علي شريف كانون عترت و قرآن كريم دانشگاه آزاد اسلامي را تأسيس مي‌كند.
در زمان مديريت خواجه پيري در دانشگاه آزاد واحد اراك به دليل برخي رفتارها از رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خواسته شد تا وي را بركنار كند كه در نهايت وي پس از استعفاي معاون اداري مالي وقت دانشگاه آزاد به عنوان معاون اداري مالي كل دانشگاه منصوب مي‌شود اما حرف و حديث‌ها در قبال وي ادامه يافت كه در نهايت از اين پست نيز بركنار مي‌شود، با اين حال صفار هرندي با وجود برخي گفته‌ها او را به وزارت ارشاد برد و در روزهاي پاياني كاري دولت نهم مصادف شد با سرپرستي خواجه پيري در وزارت ارشاد!
پس از عزل دو وزير ارشاد و اطلاعات و احتمال بركناري محمد جهرمي و باقري لنكراني توسط رئيس دولت احمد توكلي نخستين شخصي بود كه نسبت به اين اقدام  احمدي‌نژاد واكنش نشان داد و به رئيس‌جمهور توصيه كرد رئيس‌جمهور در 8 روز پاياني دولت نهم از اين تصميمات دست بكشد تا مجبور به تقاضاي  رأي اعتماد براي دولت نهم نشود. وي در اين باره ادامه داد: اقدامات اخير درباره عزل وزيران هيچ توجيه عقلاني ندارد و كشور را در شرايط سختي قرار مي‌دهد. اين نحوه رفتار بدترين پاسخ به اعتماد بيست و چهار و نيم ميليون  رأي‌دهنده به ايشان است.

وي تأكيد كرد: اين وزيران از جمله 5، 6 وزيري بودند كه نسبت به معاون اولي مشايي معترض بودند و براي اين كار اقدام به نامه‌نگاري هم كرده بودند و اين طرز برخورد با وزيران كابينه نه با ضوابط اسلامي سازگار است و نه با مصالح دولت و ملت.


www.ashtidaily.com

نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

سکوت آیت‌الله شکست سه شنبه ششم مرداد 1388 10:58
حدود 10 سال قبل در چنين روزهايي جامعه نخبگان ما در انتظار تغييراتي درصدر قوه قضائيه بودند.

شيخ محمد يزدي رئيس وقت قوه قضائيه و عضو فقهاي شوراي نگهبان ‌بايد از قوه قضائيه كوچ مي‌كرد و جانشين و تنها جانشين جدي او براي تكيه زدن بر اين مسند سيدمحمود هاشمي شاهرودي بود... او از جمله مبارزاني بود كه علاوه بر داشتن جايگاه ويژه و كارنامه مثبت فقهي در بين علما و مراجع ايران براي مراجع عراق و لبنان نيز از آن جهت شناخته شده بود كه ده‌ها تن از اعضاي خانواده خود را در مجاهدت راه اسلام از دست داده بود. اين مبارز بين‌المللي كه از شاگردان برجسته و شايد نابغه يكي از مراجع وقت نجف اشرف بوده است. او از نظر جايگاه علمي از افراد مورد وثوق رهبر معظم انقلاب است كه در مراسم معارفه وي از او به عنوان دانشمند ياد كرده بود.


www.ashtidaily.com

نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

آقا محسن باز هم انصراف؟! پنجشنبه چهارم تیر 1388 11:26
نامه اعلام انصراف محسن رضايي از ادامه پيگيري شكايت خود به دبير شوراي نگهبان در ساعت 23:55 دقيقه شامگاه 2 تير 1388 در سايت خبري تابناك، حيرت، سردرگمي و پرسش‌هاي بيشمار بيشتر كارشناسان، تحليلگران مسائل سياسي و مردم و هواداران وي را موجب شد. تابناك در خبر منعكس شده خود به نقل از محسن رضايي چنين نوشت: «طبق روال قانوني دغدغه‌ها و شكايت‌هاي مربوط به انتخابات 22 خرداد را كه حماسه‌اي بي‌نظير و نمود بارز مردمسالاري ديني در نظام مقدس جمهوري اسلامي بود، در روزهاي گذشته به آن نهاد محترم كه مرجع رسيدگي قانوني به شكايت‌هاست، منعكس كرده و در اين پيگيري نيز جدي بودم، اما با توجه به محدوديت زماني، اكنون كه وضعيت سياسي، امنيتي و اجتماعي كشور، وارد شرايط حساس و تعيين‌كننده‌اي شده كه از نتايج انتخابات مهم‌تر است، بنابراين وظيفه خود مي‌دانم خود و ديگران را به كنترل وضعيت فعلي ترغيب كنم و از آنجا كه عهدي با خداي خود بسته‌ام تا همواره سربازي فداكار براي انقلاب اسلامي، رهبري و مردم باشم، بدينوسيله انصراف خود را از پيگيري شكايت‌هاي مطرح شده اعلام مي‌دارم».


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

نيايش شهيد چمران پيش از شهادت یکشنبه سی و یکم خرداد 1388 11:44

بسم الله الرحمن الرحيم
من اعتقاد دارم كه خداي بزرگ انسان را به اندازه درد و رنجي كه در راه خدا تحمل كرده است، پاداش مي‌دهد و ارزش هر انساني به اندازه درد و رنجي است كه در اين راه تحمل كرده است و مي‌بينيم كه مردان خدا بيش از هر كس در زندگي خود گرفتار بلا و رنج و درد شده‌اند، «علي(ع) بزرگ» را بنگريد كه خداي درد است كه گويي بند‌بند وجودش با درد و رنج جوش خورده است، «حسين (ع)» را نظاره كنيد كه در دريايي از درد و شكنجه فرو رفت كه نظير آن در عالم ديده نشده است و «زينب كبري (س)» را ببينيد كه با درد و رنج انس گرفته است. درد، دل آدمي را بيدار مي‌كند، روح را صفا مي‌دهد، غرور و خود خواهي را نابود مي‌كند، نخوت و فراموشي را از بين مي‌برد، انسان را متوجه وجود خود مي‌كند. انسان گاهگاهي خود را فراموش مي‌كند، فراموش مي‌كند كه بدن دارد؛ بدني ضعيف و ناتوان كه در مقابل عالم و زمان كوچك و ناچيز و آسيب پذير است، فراموش مي‌كند كه هميشگي نيست و چند صباحي بيشتر نمي‌پايد، فراموش مي‌كند كه جسم مادي او نمي‌تواند با روح او هم پرواز شود، لذا اين انسان احساس ابديت و مطلقيت و غرور و قدرت مي‌كند، سرمست پيروزي و در اوج آمال و آرزوهاي دور و دراز خود، بي‌خبر از حقيقت تلخ  و واقعيت‌هاي عيني وجود  به پيش مي‌تازد و از هيچ ظلم و ستمي روگردان نمي‌شود. اما درد آدمي را به خود مي‌آورد، حقيقت وجود او را به آدمي مي‌فهماند و ضعف و زوال و ذلت خود را درك مي‌كند و دست از غرور كبريايي برمي‌دارد و معني خودخواهي و مصلحت‌طلبي و غرور را مي‌فهمد و آن را توجه نمي‌كند. خدايا تو را شكر مي‌كنم كه با فقر آشنايم كردي تا رنج گرسنگان را بفهمم و فشار دروني نيازمندان را درك كنم. خدايا هدايتم كن زيرا مي‌دانم كه گمراهي چه بلاي خطرناكي است.خدايا هدايتم كن كه ظلم نكنم زيرا مي‌دانم ظلم چه گناه نابخشودني است. خدايا ارشادم كن كه بي انصافي نكنم زيرا كسي كه انصاف ندارد، شرف ندارد. خدايا مرا از بلاي غرور و خودخواهي نجات ده تا حقايق وجود را ببينم و جمال زيباي تو را مشاهده كنم. خدايا پستي دنيا و ناپايداري روزگار را هميشه در نظرم جلوه‌گر‌ساز تا فريب زرق و برق عالم خاكي مرا از ياد تو دور نكند. خدايا من كوچكم، ضعيفم، ناچيزم، پر كاهي در مقابل توفان‌ها هستم. به من ديده عبرت بين ده تا ناچيزي خود را ببينم و عظمت و جلال تو را به راستي بفهمم و به درستي تسبيح كنم. اي حيات با تو وداع مي‌كنم، با همه زيبايي‌هايت، با همه مظاهر جلال و جبروت، با همه كوه‌ها وآسمان‌ها و درياها و صحراها، با همه وجود وداع مي‌كنم. با قلبي سوزان و غم‌آلود به سوي خداي خود مي‌روم و از همه چيز چشم مي‌پوشم. اي پاهاي من، مي‌دانم شما چابكيد، مي‌دانم كه در همه مسابقه‌ها گوي سبقت از رقيبان ربوده‌ايد، مي‌دانم فداكاريد، مي‌دانم كه به فرمان من به سوي شهادت صاعقه‌وار به حركت درمي‌آئيد، اما من آرزويي بزرگ‌تر دارم، من مي‌خواهم كه شما به بلندي طبع بلندم، به حركت درآئيد، به قدرت اراده آهنينم محكم باشيد، به سرعت تصميمات و طرح‌هايم سريع باشيد. اين پيكر كوچك ولي سنگين آرزوها و نقشه ها و اميدها و مسئوليت‌ها را به سرعت به هر نقطه دلخواه برسانيد. در اين لحظات آخر عمر آبروي مرا حفظ كنيد. شما سال‌هاي دراز به من خدمت كرده‌ايد، از شما مي‌خواهم كه اين آخرين لحظه درخواستم را به بهترين وجه ادا كنيد. اي پاهاي من سريع و توانا باشيد، اي دست‌هاي من قوي و دقيق باشيد، اي چشمان من تيزبين و هوشيار باشيد، اي قلب من، اين لحظات آخرين را تحمل كن، اي نفس، مرا ضعيف و ذليل مگذار، تا چند لحظه بيشتر با قدرت و اراده صبور و توانا باش. به شما قول مي‌دهم كه پس از چند لحظه همه شما در استراحتي عميق و ابدي آرامش خود را براي هميشه بيابيد و تلافي اين عمر خسته‌كننده و اين لحظات سنگين و سخت را دريافت كنيد. من، چند لحظه بعد به شما آرامش مي‌دهم.... خدايا! وجودم اشك شده، همه وجودم از اشك مي‌جوشد، مي‌لرزد، مي‌سوزد و خاكستر مي‌شود. اشك شده‌ام و ديگر هيچ! به من اجازه بده تا در جوارت قرباني شوم و بر خاك ريخته شوم و از وجود اشكم غنچه‌اي بشكفد كه نسيم عشق و عرفان و فداكاري از آن سرچشمه بگيرد. خدايا تو را شكر مي‌كنم كه باب شهادت را به روي بندگان خالصت گشوده‌اي تا هنگامي كه همه راه‌ها بسته است و هيچ راهي جز ذلت و خفت و نكبت باقي نمانده است، مي‌توان دست به اين باب شهادت زد و پيروزمند و پرافتخار به وصل خدايي رسيد.

والسلام

نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |

احتمال ابطال یا بازشماری آراء؟ پنجشنبه بیست و هشتم خرداد 1388 10:55
مخاطبان محترم روزنامه فرهنگ آشتي كاملا واقفند كه نگارنده اين سطور، گرايش سياسي به آقاي احمدي‌نژاد ندارد. علاوه بر آن، اعتقاد و ارادت قلبي به آقاي دكتر محسن رضايي و همراهي و همكاري با ايشان، نيز مانع از نگاه واقع‌بينانه و احترام و حمايت از آقاي مهندس ميرحسين موسوي نيز نشده است. ولي در اين نوشتار تلاش بر اين خواهد بود كه ـ به دور از غوغاسالاري‌هاي سياسي و رسانه‌اي ـ با يك نگاه كارشناسي و فني مبتني بر تاريخ پرافتخار انتخابات پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و همچنين صراحت قانون انتخابات رياست‌جمهوري مصوب 5/4/1364 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، با در نظر گرفتن تقواي الهي و رسالت حرفه‌اي رسانه‌اي و مطبوعاتي، نسبت به روند انتخابات رياست‌جمهوري آتي، مطالبي مطرح گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد مهدي امامي ناصري  | لینک ثابت |